أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف تنظيم النشاط متناهى الصغر لضمان مصالح الأطراف المعنية والرقابة على الشركات التى تقدم هذا التمويل لضمان الكفاءة والشفافية وإدارة المخاطر التى قد تتعرض لها المشروعات متناهية الصغر، مؤكدا أن هذا القرار بقانون لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعى للتنمية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، كما سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الصيغة غير الرسمية للتمويل متناهى الصغر لا تتوافر فيها الحماية للحاصلين على التمويل ولا تكفل وسائل الرقابة على الجهات المانحة للتمويل، لذا فقد كان لزاما أن يتم وضع إطار قانونى لكل الجهات التى تتولى تقديم هذا النوع من التمويل.
718/12/14, 08:59 pm