بعد حكم إعدام 38إخوانيا بالمنيا وإحالة أوراق 683 آخرين للمفتى.. عشماوى يواجه حكما بعدم النوم شهراً حال تنفيذه الأحكام..

 

721 مواطناً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام عليهم بينهم 38 مواطناً صدر بحقهم حكم نهائى بالإعدام و683 آخرون ينتظرون قرار فضيلة المفتى، هذا هو لسان حال المتهمين الـ721 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب صدور الأحكام عليهم أمس من محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سعيد يوسف الستار.


واحتلت القضية رصيداً كبيراً من المتابعة الإعلامية داخلياً وخارجياً، حيث أنه يعتبر رقماً فلكياً لمن تلتف حول رقابهم جهاز الإعدام، ويحملهم جميعاً عشماوى إلى قدرهم لتنفيذ الحكم عليهم، على حكمها النهائى فى القضية الأشهر فى مصر، والمتهم فيها 528 إخوانيًا بحرق مركز شرطة مطاى بالمنيا، وقتل نائب المأمور وإصابة آخرين بتأييد حكم الإعدام على 38 والمؤبد لــ490 متهمًا، وفى القضية الثانية المتهم فيها 683 متهماً بإثارة الشغب وأعمال العنف فى البلاد قضت المحكمة بإحالة أوراق جميع المتهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامهم.



الإعدام فى قانون العقوبات المصرى



فى عام 1999 صدرت أحكام بالإعدام فى مصر ضد ما لا يقل عن 108 أشخاص، من بينهم 12 امرأة، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية (1996-2001)، صدرت أحكام بالإعدام ضد ما لا يقل عن 382 شخصاً، أى بمعدل 76 حكماً كل عام، وبالرغم من تناقص استخدام عقوبة الإعدام على مستوى العالم، فقد تزايد استخدام هذه العقوبة فى مصر على مدى العقد الماضى.



ومع مطلع القرن الحادى والعشرين، كان ما يزيد على 111 دولة، أى أكثر من نصف دول العالم، قد ألغت عقوبة الإعدام فى القانون أو الممارسة العملية.



ولم يبق سوى 84 دولة تبقى على عقوبة الإعدام، وإن كان عدد الدول التى تنفذ أحكام الإعدام أقل من ذلك بكثير، والواقع أنه على مدى العقد الماضى كان كل عام يشهد إقدام ثلاث دول فى المتوسط على إلغاء عقوبة الإعدام من خلال القانون، أو إلغائها بالنسبة لجميع الجرائم إذا كان قد سبق لها إلغائها بالنسبة للجرائم العادية، ونادراً ما يُعاد فرض عقوبة الإعدام بعد إلغائها. 



وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام معارضةً مطلقةً فى كل الحالات دون استثناء، باعتبارها تمثل انتهاكاً لحق الحياة، الذى نص عليه "الإعلان العالمى لحقوق الإنسان"، كما تمثل أشد صنوف العقوبة القاسية واللا إنسانية والمهينة.



والجدير بالذكر أن الحق فى الحياة والحق فى عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة هما من الحقوق التى كفلتها عدة مواثيق دولية صادقت عليها مصر وأصبحت من الدول الأطراف فيها، ومن بينها "العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". 



ويفرض "العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، وغيره من المعايير الرامية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، قيوداً مشددة على فرض هذه العقوبة فى البلدان التى لم تقم بإلغائها، ويقضى البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق "بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، والذى اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام 1989، بإلزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام، فى حدود ولايتها القضائية، ولم توقع مصر ولم تصدق بعد على هذا البروتوكول فلا يجوز فرض أحكام الإعدام إلا بالنسبة لأكثر الجرائم خطورةً، وهى الجرائم المعروف بأنها تسفر عن الموت أو عن عواقب خطيرة.



الإعدام فى اللغة وأنواعها



العقوبة فى اللغة أن تجزى المرء بما فعل سواء ومصطلح الإعدام هى إحالة وجود موجود إلى العدم، أى إبطال وجوده بإزهاق روحـه عن طريق وسائل مختلفة باختلاف القوانين والأعراف، وهى استئصال الجانى من المجتمع على نحو قطعى ونهائى.



ولقد طبق تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين والخصوم السياسيين فى كل المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع المعارضة السياسية، وفى معظم البلدان التى تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التى تستحقها فى تلك البلاد هى القتل أو التجسس أو الخيانة أو كجزء من العدالة العسكرية.



وفى بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط، وكذلك الجرائم الدينية مثل الردة فى البلاد الإسلامية عقوبة الإعدام، وفى كثير من الدول التى تطبق عقوبة الإعدام يعتبر الاتجار بالمخدرات جناية تستوجب الإعدام.



واشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صور كثيرة مثل عجلة التكسير والسلق حتى الموت وسلخ الجلد والتشريح البطىء ونزع الأحشاء والصلب الخوزقة والسحق، وكان من أشكاله السحق تحت أقدام الفيل والرجم والإعدام بـالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس والغرف والتعفن والتقليد بإطارات مشتعلة.



وقد اشتملت تفاصيل التحكيم القبلى فيما يخص النزاع الدموى على تسويات سلمية تتم غالبًا فى إطار دينى، بالإضافة إلى نظام التعويض، وقد اعتمد نظام التعويض على مبدأ الاستبدال الذى ربما يشمل تعويض مادى "مثل قطعان الماشية والرقيق"، أو استبدال العرائس والعرسان أو دفع دين الدم، وتقتضى قواعد التسوية مقابلة دم الإنسان بـدم الحيوان، أو نقل ملكية أو دفع دية أو تقديم شخص آخر للإعدام فى بعض الحالات.



ولم يكن من الضرورى أن يكون ذلك الشخص المقدم للإعدام هو المرتكب الأصلى للجريمة، لأن النظام اعتمد على القبائل وليس الأفراد، وكان من الممكن الفصل فى موضوع الثأر من خلال اجتماعات مثل الثينج عند الفايكينج، وقد تبقى بعض الأنظمة الناشئة عن النزاعات الدموية موجودة جنبًا إلى جنب مع نظم شرعية متقدمة أو يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم "مثل المحاكمة عن طريق القتال أو المبارزة".



ومنذ استخدام الأسلحة النارية، أصبح هناك طريقة شائعة للإعدام تستخدم دائمًا فى الغالب وهى الإعدام رميًا بالرصاص، ولعل أقرت العديد من الدول الاستبدادية ذات الحكومات الفاشية أو الشيوعية عقوبة الإعدام كوسيلة فعالة للقمع السياسى، وإزاء مثل هذه العقوبة الـمتطرفة، بدأت المنظمات المدنية فى التأكيد بشكل متزايد على مفهوم حقوق الإنسان وإبطال عقوبة الإعدام.



ومن بين بلاد العالم، أبطلت معظم الدول الأوروبية ودول منطقة المحيط الهادى "أستراليا ونيوزيلندا وتيمور الشرقية" وكندا العمل بهذه العقوبة. وفى أمريكا اللاتينية، ألغت معظم الدول هذه العقوبة تمامًا، بينما لا تزال دول مثل البرازيل تقر هذه العقوبة فى حالات استثنائية مثل الخيانة العظمى التى ترتكب أثناء الحرب، وأبقت الولايات المتحدة "الحكومة الفيدرالية و35 من ولاياتها" وجواتيمالا ومعظم دول الكاريبى وأغلبية الدول الديمقراطية فى آسيا مثل اليابان والهند وأفريقيا مثل بوتسوانا وزامبيا على عقوبة الإعدام، وبالنسبة لجنوب أفريقيا التى تعتبر أكثر الأمم الأفريقية تقدمًا والتى أصبحت ديمقراطية منذ 1994، فهى لا تقر هذه العقوبة، ولا تزال هذه العقوبة موضع جدال فى تلك الدولة بسبب ارتفاع معدل الجرائم العنيفة بما فيها القتل والاغتصاب.



التوزيع العالمى لعقوبة الإعدام



ومنذ الحرب العالمية الثانية أصبح هناك اتجاه مستمر نحو إبطال عقوبة الإعدام، ففى عام 1977، قامت 16 دولة بتأييد مبدأ الإلغاء، وبداية من 1 مايو 2009 قامت 93 دولة بإلغائها، منها 10 دول ألغتها مع إمكانية العمل بها فى ظروف معينة، بالإضافة إلى 36 دولة لم يعملوا بها لمدة 10 سنوات على الأقل أو كانوا فى فترة تعليق العمل بهذه العقوبة، بينما أبقت 58 دولة بقوة على عقوبة الإعدام.



وخلال عام 2007، تم الحكم على 3000 فرد أو أكثر بعقوبة الإعدام، وفى نهاية العام ذاته كان حوالى 25000 فرد ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام وتقاسمت باكستان والولايات المتحدة نصف هذا العدد من حالات الإعدام، وتعد الصين أكبر دولة تنفيذًا لعقوبة الإعدام.



وقد قدرت منظمة العفو الدولية، أن عدد المعدمين فى الصين خلال عام 2007 هو 470، لكن العدد الصحيح قدر بـ 6000 شخص، وبعيدًا عن الصين، تم إعدام 800 شخص فى 23 دولة بحيث تحتفظ كل من إيران والمملكة العربية السعودية وباكستان والعراق والولايات المتحدة بنصيب الأسد فى هذه العمليات، وقد نفذت كل من السعودية واليمن عقوبة الإعدام على أفراد من أجل جرائم ارتكبوها وهم أحداث مخالفة للقانون الدولى، وقد نفذت عمليات الإعدام فى البلاد التالية فى عام 2007: أفغانستان، بنجلاديش، بيلاروسيا، بتسوانا، الصين، مصر، غينيا الاستوائية، إندونيسيا، إيران، العراق، اليابان، الكويت، ليبيا، كوريا الشمالية، باكستان، السعودية، سنغافورا، الصومال، السودان، سوريا، الولايات المتحدة، فيتنام، اليمن، وفى عام 2007، تم تنفيذ أكبر عدد من عقوبات الإعدام القابلة للإثبات فى 6 دول مدونة فى الأسفل باستثناء الولايات المتحدة، حيث يعتقد أن تلك الأرقام الواردة عنها أقل فى التقدير.