قال الدكتور إبراهيم السلامونى الخبير القانونى، إن محكمة النقض الجهة الوحيدة التى لها سلطة قرار إعادة نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد محمد حسنى مبارك الرئيس الأسبق، باتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، عقب حكم المحكمة، صباح اليوم، بعدم جواز نظر الدعوى لانقضاء المدة القانونية.
وأوضح السلامونى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن انقضاء المدة القانونية للجناية يترتب عليه الأثر القانونى بعدم جواز نظر الدعوى ذاتها.
(تحديث) من جانبه قال الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام بجامعة الإسكندرية، بأن حكم قاضى محاكمة القرن، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار للمتظاهرين فى القضية رقم1227 جنايات قصر النيل، جاء نظرا لتحريك الدعوى بعد مضى المدة القانونية التى يجوز فيها إقامتها ضد المتهم .
وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" بأن انقضاء الدعوى الجنائية يشمل 3 أنواع انقضاء بـ"التنازل، التصالح، بمضى المدة"، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يتم تحريك الدعوى القضائية من قبل المعنيين بالدولة خلال المدة القانونية التى حددها قانون الإجراءات الجنائية.
718/12/14, 09:04 pm