يصل الرئيس عدلى منصور غداً إلى الكويت ليترأس وفد مصر فى القمة العربية الخامسة والعشرين التى تنطلق بعد غد بمشاركة ١٥ رئيس دولة عربية ويفتتح أعمالها أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الصباح، ومن المقرر أن يلقى منصور كلمة خلال الجلسة الافتتاحية يحدد فيها الرؤية المصرية لتفعيل العمل العربى المشترك ومكافحة الإرهاب وتطوير منظومة عمل الجامعة العربية كما يحدد موقف مصر من الملفات السياسية المطروحة على القمة ومن أبرزها القضية الفلسطينية والأزمة السورية فضلا عن تنقية الأجواء العربية بما يعزز مسيرة التضامن العربى المشترك.
فى الوقت نفسه، يشارك وزير الخارجية نبيل فهمى فى اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذى يعقد اليوم للتحضير لجدول أعمال القمة ووضع اللمسات الأخيرة على مشروع بيانها الختامى وإعلان الكويت. وعلمت أن مشروع البيان الختامى سيعلن تأييده للمبادرة المصرية لمكافحة الإرهاب التى طرحها نبيل فهمى على المجلس الوزارى العربى الذى عقد بالقاهرة فى التاسع من مارس الحالى، كما يدعو المشروع الى ضرورة التزام الدول العربية باتفاقية مكافحة الإرهاب التى وافقت عليها ١٧ دولة عربية فى عام ١٩٩٦ .
كما سيؤكد البيان الختامي دعمه موقف القيادة الفلسطينية الرافضة للإعتراف بيهودية دولة اسرائيل وهو المطلب الذى يصر عليه رئيس الحكومة بنيامين نيتانياهو ورفض اتفاق الإطار الذى اقترحه جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى والمنحاز الى وجهة نظر اسرائيل.
وسيعلن القادة العرب وفقا لمشروع البيان الختامى تأييدهم للجوء الفلسطينى الى المنظمات الدولية لإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال فى حال عدم التوصل الى اتفاق مع الجانب الاسرائيلى فى الفترة الزمنية المحددة لانتهاء المفاوضات فى التاسع والعشر ين من أبريل المقبل.
وسيشدد البيان على ضرورة إسراع الدول العربية بالوفاء بالتزاماتها المالية فى شبكةالأمان المالية التى تقررت فى قمة بغداد فى مارس من عام ٢٠١٢، لدعم موازنة دولة فلسطين كما سيشدد مشروع القرار فيما يتعلق بالأزمة السورية على دعوة مجلس الامن الدولى لتحمل مسئولياته حيال حالة الجمود التى أصابت مسار المفاوضات بين وفدى المعارضة والحكومة السورية فى مؤتمر جنيف مؤخرا والتى تعطلت بسببمواقف وفد الحكومة السورية وعدم استعداده للانخراط فى مفاوضات جدية لتنفيذ بنود بيان «جنيف ـ ١».
كما سيطالب الأمين العام للجامعة العربية باستمرار مشاوراته مع الأمين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الأطراف المعنية من أجل التوصل الى اقرار تحرك مشترك يفضى الى انجاز الحلالسياسى التفاوضى للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقا لما نص عليه مؤتمر «جنيف ـ ١»
كما سيرحب المشروع بقرار مجلس الامن رقم ٣١٣٩ الصادر فى ب ٢٢ فبراير الماضى بشان الاوضاع الانسانية المتدهورة فى سوريا ، ودعوة مجلس الامن الى تفعيل تنفيذ بنود هذا القرار واتخاذ التدابير اللازمة لفرض الوقف الفورى لاطلاق النار وجميع اعمال العنف والارهاب والتدمير والاستخدام العشوائى المفرط للاسلحة الثقيلة ضد المدنيين، وذلك بهدف تيسير عمليات الاغاثة واتاحة وصول المساعدات الانسانيةدون أى عوائق .
ووفقا لمصادر دبلوماسية عربية، فإن مشروع القرار سيترك الباب مفتوحا أمام الدول العربية لتقديم الدعم اللوجستى والعسكرى للجيش السورى الحر مع الأخذ فى الاعتبار عدم وصولها الى الجماعات المتطرفة التى تعمل فى الأراضى السورية.
وعلمت «الأهرام» أن هناك خلافات بشأن منح مقعد سوريا للائتلاف الوطنى المعارض، وقد برزت بشكل واضح فى اجتماع كبار المسئولين والمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية أمس الأول حيث اعترضت كل من العراق والجزائر ولبنان على هذه الخطوة التى تتعارض مع ميثاق الجامعة العربية وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الجامعة العربية وقد تم الاكتفاء بأن يلقى أحمد الجربا كلمة فى الجلسة الافتتاحية للقمة على أن يجلس فى مقعد الضيوف.
وفى إطار الإعداد لجدول الأعمال القمة، عقد المجلس الاقتصادى والإجتماعى بالجامعة العربية اجتماعا امس على مستوى وزراء الاقتصاد والمالية برئاسة وزير المالية الكويتى أنس الخالد الصالح والذى تسلم رئاسة الاجتماع من نظيره القطري، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى ونائبه السفير أحمد بنحلى ومثل مصر فى الاجتماع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور.
وأكد الدكتور نبيل العربى فى كلمته امام الاجتماع أن العمل الاجتماعى والتنموى العربى المشترك فى حاجة الى المزيد من الاهتمام والمتابعة خاصه فيما يتعلق بتنفيذ المشاريع الاقتصادية للربط بين الدول العربية فى مجال الكهرباء والطرق والنقل مشدداعلى ضرورة أن يأخذ العمل الإجتماعى والتنموى اهتماما خاصة فى منظومة الجامعة العربية ، لافتا الى مبادرته الخاصة بالطاقة المتجددة، وقال انه كلف خبيرا عربيا بارزا لإعداد دراسة علمية موضوعية فى هذا لمجال، وقال ان المبادرة تهدف بشكل رئيسى الى تطوير قدرات الدول العربية لتمكينها من الاستفادة من مصادر الطاقة بشكل اكثر فاعلية .
ونبه نبيل العربى لأهمية انشاء مشروع هيئة تشريعية تحت مسمى المفوضية المصرفية العربية بما يسهم فى دعم القطاع المصرفى العربي، داعيا الى إطلاق منطقة استثمار عربية كبرى على غرار ما يتم العمل به فى التكتلات الإقليمية الأخري.
Admin06/04/14, 01:46 pm